بريطانيا تحذر من المشاركة في مشروع المستوطنة الإسرائيلية E1

حذرت الحكومة البريطانية الشركات والأفراد من المشاركة في مناقصات مشروع المستوطنة الإسرائيلية «E1» في الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى عدم تقديم عروض لتنفيذ أعمال البناء، ومؤكدة أن المشاركة في إنشاء المستوطنات غير القانونية قد تترتب عليها عواقب قانونية ومخاطر تتعلق بالسمعة.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، في بيان صدر اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، إن لندن تحث الشركات والأفراد على الامتناع عن التقدم لمناقصات البناء الخاصة بالمشروع، مشددًا على ضرورة إدراك المخاطر المرتبطة بالمشاركة في أنشطة قد تتعارض مع القانون الدولي.

وأوضح ميليباند أن هذه العواقب قد تشمل خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، في تحذير يستهدف الحد من مشاركة الشركات والأفراد في تنفيذ المشروع الاستيطاني، الذي يثير مخاوف دولية واسعة بسبب تداعياته المحتملة على مستقبل الأراضي الفلسطينية.

ويُعد مشروع «E1» من المشروعات الاستيطانية المثيرة للجدل في الضفة الغربية المحتلة، إذ من شأن تنفيذه أن يؤدي إلى تقسيم الضفة وعزلها عن القدس الشرقية، بما يزيد من تجزئة الأراضي الفلسطينية ويؤثر في إمكانية التواصل الجغرافي بين المناطق التي يطمح الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقبلية عليها.

وتعارض دول غربية وجماعات مناصرة للحقوق الفلسطينية المشروع، محذرة من أن المضي فيه قد يقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية، ويزيد العقبات أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ويأتي التحذير البريطاني في سياق المخاوف الدولية من استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما قد يترتب عليه من تغييرات جغرافية وديموغرافية تعقد جهود استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.